مصر: أورنج تتعاقد مع آي سكور للاستعلام الائتماني
كشف محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الإئتماني «آي سكور»، عن التعاقد مع «أورنج – مصر» للاستفادة من قاعدة بيانات شركته في التعرف على الجدارة الائتمانية للعملاء المتقدمين لشراء منتجات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مراكز البيع المباشر.
وتمتلك أورنج 235 مركزًا للبيع المباشر منتشرة بجميع محافظات الجمهورية تقوم من خلالها بتنفيذ الخدمات لعملائها، بالإضافة لبيع أجهزة المحمول والتابلت والإكسسوارات الخاصة بها، بحسب موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وقال كفافي إن التعاقد يتيح لأورنج الاستعلام عن العملاء والاطلاع على الجدارة الائتمانية الخاصة بهم قبل إتمام عمليات البيع، كما ستقوم من جانبها بإتاحة بيانات عن عملائها الحاليين ومدى الانتظام في سداد المقابل المالي لتعاقداتهم المختلفة، بحيث يتم تضمينها في قاعدة بيانات «آي سكور» والتي تتضمن، حاليا، ما يقرب من 14 مليون عميل (فرد) و275 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن «آي سكور» تنفذ ما يقرب من 8 ملايين عملية استعلام ائتماني سنويًا لصالح عملائها من البنوك وشركات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والجمعيات وموردي السلع والخدمات.
وأوضح أن أورنج هى أول شركة اتصالات يتم التعاقد معها، مشيرًا إلى وجود مفاوضات لضم الشركة المصرية لخدمات نقل البيانات TE data، كما يجري الاستعداد لمخاطبة فودافون واتصالات.
يذكر أن «آي سكور» تستهدف زيادة أرباحها %30 خلال العام الحالي، لتصل إلى 60 مليون جنيه، بعد ضخها 50 مليونا استثمارات خلال 2017؛ لتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للشركة، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة.
وعن سجل الضمانات المنقولة الذي تديره الشركة، قال كفافي، إن إجمالي قيمة الأصول المشهرة، محل الضمان في السجل، بلغ 35.5 مليار جنيه الشهر الماضي، بما يزيد على 120 إشهارا، تشمل معدات ثقيلة وآلات، وودائع، وشهادات استثمار، وحسابات بنكية.
ولفت كفافي إلى قيام الشركة بإجراء تعاقدت مع 42 عميلاً للاستفادة من السجل بواقع 25 بنكا محليًّا و15 شركة تأجير تمويلى، بالإضافة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب وغيرها.
ويعد سجل الضمانات المنقولة بمثابة دفتر إلكتروني لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، الداخلة كضمان لدين أوالتزام، أوتسهيل ائتماني، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.