تعلم المزيد عن التمويل الأصغر

ما هو دور الحكومة في دعم الشمول المالي؟
المزيد
الملخص

تساند الحكومات الشمول المالي في ثلاثة مجالات رئيسية. أولا، تضع الحكومات القواعد وتنظم بيئة الاشتمال المالي على نحو مناسب، وتعمل على إحداث توازن بين الرغبة في تقديم خدمات مالية لأشد الشرائح فقراً وإجراءات حماية المستهلكين. ثانياً، بمقدور الحكومات تشجيع إقامة البنية التحتية إما مالياً أو من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص لمساندة التوسع في تقديم الخدمات المالية. وقد تتضمن هذه البنية التحتية، على سبيل المثال، أنظمة دفع عن طريق الهاتف المحمول، أو شبكات لنقاط البيع، أو سجلات ائتمانية. ثالثاً، بمقدور الحكومة مساندة الاشتمال المالي عن طريق دفع حجم المعاملات من خلال الإيداعات الإلكترونية للمدفوعات من الحكومة إلى الناس (على سبيل المثال، مدفوعات الضمان الاجتماعي، أو الأجور، أو المعاشات) في حسابات تتسم بالاشتمال المالي. وبهذه الأساليب الثلاثة، يمكن أن تقوم الحكومات بدور في غاية الأهمية في مساندة الشمول المالي.

ما هي الإجراءات المتوفرة من أجل حماية المستهلكين؟
المزيد
الملخص

أدت المخاوف بشأن أثر أسعار الفوائد المبالغ فيها، والممارسات الجائرة للإقراض، والإفراط في المديونية بين المقترضين الفقراء إلى زيادة الاهتمام بالتمويل المسؤول وإجراءات حماية المستهلك. وقد ظهرت ثلاثة مجالات رئيسية لإجراءات الحماية:
 معايير محسنة ومدونات لقواعد السلوك في هذه الصناعة مع التشديد على الاتساق والثبات؛ حماية المستهلك، والتنظيم، والرقابة لضمان معاملة العملاء بصورة عادلة ومناسبة، وفهمهم لآثار ما يقومون به من أفعال وما يتخذونه من إجراءات.

وقد استجاب مجتمع التمويل الأصغر بنُهج ذات أوجه عديدة للتركيز على حماية المستهلك، والحتمية الاجتماعية وراء الاشتمال المالي والتمويل الأصغر. ونجد أن كل من برنامج الحملة الذكية، وفريق عمل الأداء الاجتماعي، ومبادرة تروليفت Truelift يعالج جوانب مختلفة ولكنها متكاملة في حماية المستهلك والأداء الاجتماعي.

واستجاب مجتمع الاستثمار من خلال إعداد مبادرة للاستثمار المسؤول. وتتيح مبادرة المبادئ الخاصة بالمستثمرين في مجال التمويل الشامل  إطاراً للاستثمار المسؤول في التمويل الشامل للجميع.

ما هو الشمول المالي؟
المزيد
الملخص

يتمثل الغرض من الشمول المالي في تنمية أسواق مالية تُقدِّم خدمات يُعوَّل عليها لمزيد من الناس بإتاحة مزيد من الخدمات والمنتجات لهم بتكلفة أقل. وتشتمل الأسواق التي تتسم بالشمول المالي على منظومة واسعة ومترابطة من الجهات الفاعلة المؤثرة في السوق وهياكل البنية التحتية التي تكفل تقديم الخدمات المالية بأمان وكفاءة إلى العملاء منخفضي الدخل. وتتضمن هذه الجهات كلا من: البنوك، والمؤسسات المالية التعاونية، وجهات إصدار النقود الإلكترونية، وشبكات الدفع، وشبكات الوكلاء، ومُقدِّمي خدمات التأمين، ومؤسسات التمويل الأصغر، وغيرها.
وتقوم جهود الشمول المالي اليوم على أعمال مُقدِّمي خدمات التمويل الأصغر خلال العقود العديدة الماضية. وما بدأ في هيئة تقديم قروض للفقراء لمساعدتهم في تأسيس مشروعات صغرى تطوَّر ليصبح جهدا عالميا لتزويد الفقراء بإمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية. وتظهر البحوث والتجارب أنه بالإضافة إلى استخدام الائتمان، يقوم الأفراد منخفضي الدخل بالادخار، وسداد المدفوعات، واستخدام التأمين، والاستفادة من مجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة أوضاعهم المالية المعقدة. وتسعى جهود الشمول المالي إلى تعميم هذه الخدمات وغيرها من المنتجات على الجميع في بيئة آمنة وملائمة ومنخفضة التكاليف.

ما هو التمويل الأصغر؟
المزيد
الملخص

التمويل الأصغر هو تقديم الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة. ويشير هذا المصطلح إلى حركة تتصور عالماً تنعم فيه الأسر المعيشية ذات الدخول المنخفضة بسبل الوصول الدائم إلى خدمات مالية عالية الجودة وميسورة التكلفة لتمويل الأنشطة المحققة للدخل، وبناء الأصول، وتحقيق التوازن في الاستهلاك، والحماية من المخاطر. وفي البداية ارتبط هذا المصطلح بصورة وثيقة بالائتمان الأصغر ــ وهوعبارة عن قروض صغيرة للغاية لمقترضين من غير أصحاب الرواتب مقابل تقديم ضمانات صغيرة للغاية أو بدون ضمانات ــ لكن هذا المصطلح تطور ليشمل مجموعة من المنتجات المالية مثل المدخرات والتأمين والمدفوعات والتحويلات.

وقد عملت مؤسسات التمويل الأصغر والجهات الأخرى التي تقدم الخدمات المالية على مدى العقود الماضية لتطوير منتجات وتقديم أساليب كي تفي بالاحتياجات المالية المتنوعة لأصحاب الدخول المنخفضة. فعلى سبيل المثال، وعلى خلاف الأشكال الأخرى للإقراض، تستخدم قروض الائتمان الأصغر أساليب مثل الإقراض الجماعي والمسؤولية الجماعية، ومتطلبات خاصة بمدخرات ما قبل القروض، والزيادة التدريجية في أحجام القروض لتقييم الملاءة الائتمانية للعملاء. ويستمر مقدمو خدمات التمويل الأصغر اليوم في تحسين فهمهم للاحتياجات المالية لعملائهم المستهدفين، وتهيئة منتجاتهم وأساليبهم تبعاً لذلك

ما هو التمويل عبر الهاتف المحمول؟
المزيد
الملخص

الخدمات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول هي معاملات مالية يتم القيام بها من خلال أجهزة الهواتف المحمولة. ومن المرجح أن تصل هذه الخدمات لعدد أكبر من الناس بتكلفة أقل وأسهل مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية التي تعتمد على وجود فروع ثابتة.

ومع التوسع العالمي في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، تساعد الخدمات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول أعداد هائلة من الناس كانت محرومة من قبل من الخدمات المالية. وقد أدركت شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة والحكومات والمؤسسات المالية من البنوك التجارية إلى مؤسسات التمويل الأصغر الإمكانات الواعدة للخدمات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول وبدأت في استغلالها. وشرع عدد من الحكومات وبنوكها المركزية في تنفيذ سياسات التخفف النقدي “cash-lite” للحد من استخدام النقدية وتكلفتها في أنشطتها الاقتصادية.

ويدرس الباحثون الآن جوانب النجاح والإخفاق في الخدمات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول لفهم قوى السوق، ونماذج أنشطة الأعمال، ومتطلبات النظم الإيكولوجية لمساندة نشر الخدمات المصرفية الناجحة باستخدام الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم.

من هم عملاء التمويل الأصغر؟
المزيد
الملخص

في العادة يكون عملاء التمويل الأصغر من أصحاب الدخول المنخفضة، وهم في الغالب من أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد غير الرسمي، وفي العادة تتضافر هذه الظروف كي تحرمهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية الرسمية. وهم في العادة يقومون بإدارة متاجر صغيرة أو أكشاك في شوارع، كما يقومون بتصنيع أغراض في بيوتهم وبيعها، وفي المناطق الريفية، قد يكون عملاء التمويل الأصغر مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وكذلك من يقومون بتصنيع المحاصيل والسلع والتجارة فيها.

وفي الغالب يكون عملاء التمويل الأصغر تحت أو فوق خط الفقر مباشرة، ويبلغ من يتحصلون عليه في اليوم 1.25 دولار، وتمثل المرأة غالبية المقترضين. وعلى مدى العقود الماضية، تقوم المؤسسات المالية بتطوير مجموعة من المنتجات للوفاء بالاحتياجات المتنوعة لهذا السوق واسع النطاق المحروم من الخدمات.

ما هي الخدمات المصرفية التي يستخدمها الفقراء؟
المزيد
الملخص

أحد الجوانب الواقعية في حياة الفقر هو عدم انتظام الدخل وعدم إمكانية الاعتماد عليه. ومن يعيشون في فقر بحاجة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة النطاق من المنتجات والخدمات المالية المهيأة بما يناسب احتياجاتهم. ومن الممكن أن تساعد الخدمات المالية الناس في بناء الأصول من خلال المدخرات أو تمويل الأنشطة المدرة للدخل، كما يمكن أن تسهل عليهم إدارة الصدمات مثل الطوارئ الطبية، أو حالات الوفاة، أو السرقة، أو الكوارث الطبيعية. وتبين الأبحاث الواردة في دارسة أوضاع الفقراء أنه على الرغم من العديد من المعوقات، فإن حتى من يعيشون على دولارين في اليوم يحاولون جاهدين التوفير، والحصول على قروض، والتأمين، وعمل المدفوعات والتحويلات باستخدام أي وسيلة يستطيعون استخدامها.

ولا تزال المشكلة تتمثل في قيام الفقراء بدفع تكاليف عالية وأحياناً الاعتماد على خيارات غير مأمونة ولا يمكن التنبؤ بها وتفتقد المشروعية الأخلاقية للوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، ولهذا السبب تسعى حركة الشمول المالي إلى تشجيع تقديم مجموعة كاملة من المنتجات المالية بأسعار عادلة بدون المخاطر التي يواجهها الفقراء اليوم.

ما هي المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية للعملاء الفقراء؟
المزيد
الملخص

يحتاج الفقراء إلى أنواع عديدة من الخدمات والمنتجات المالية، وهناك مجموعة متنامية من المنظمات والمؤسسات التي تعمل على الوصول إليهم وتقديم خدمات المدخرات والتأمين والتحويلات والائتمان لهم.

وبالإضافة إلى الأطراف العاملة التقليدية مثل مؤسسات التمويل الأصغر، والاتحادات الائتمانية، والمؤسسات التعاونية، والبنوك، فإن المؤسسات الأخرى ومن بينها شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة تستخدم التكنولوجيا في الوقت الراهن لتطوير أساليب جديدة لتقديم الخدمات بهدف تقديم هذه الخدمات للفقراء في إطار شراكة مع المؤسسات المالية القائمة.

كيف يتم قياس أثر الشمول المالي؟
المزيد
الملخص

على ضوء المبالغ المالية التي يتم إنفاقها والجهود المبذولة على الشمول المالي على مستوى العالم، من المهم تجاوز الأدلة والشواهد غير الموثقة وقياس أثر هذه المبادرات. ونجد أن فهم ما إذا كانت البرامج تساعد الناس في الوقت الحالي، ومن هؤلاء الناس الذين ساعدتهم هذه البرامج، وأسباب نجاحها يمكن أن يساعد في تحسين تصميم البرامج لتحقيق أثر أكبر.

ويجري استخدام العديد من الأساليب لتقييم أثر أي برنامج. وأبسط هذه الأساليب هو التقييم (للبرنامج) الذي ينظر إلى مجموعة من المؤشرات لتقييم المستوى المعيشي للعميل قبل وبعد الوصول إلى الخدمات المالية ــ غالباً ما يشير الباحثون إلى ذلك بالإجراءات التدخلية. ومن سلبيات هذه الطريقة عدم إمكانية تحديد الأسباب والمسببات، وبالتالي فإن التغيرات التي تتم ملاحظتها قد تكون أو لا تكون نتيجة لهذه الإجراءات التدخلية. وهناك أساليب أخرى، من بينها تقييمات التجارب العشوائية الضابطة (RCTs) والتقييمات شبه التجريبية، التي تتجاوز تقييم البرامج لتحديد رابط سببي بين الإجراءات التدخلية والتغييرات التي تسعى إلى تحقيقها في مستوى رفاهية الناس. ومن الممكن أن تتيح تقييمات التجارب العشوائية الضابطة والتقييمات شبه التجريبية  البيانات الأكثر دقة بشأن الأثر، لكنها معقدة وباهظة التكاليف عند إجرائها، وجرت العادة أن يقودها أكاديميون أو الحاصلون على تدريب محدد في مجال تقييم الأثر.