التحول الرقمي خلال ”كورونا“ يخلق فرصا جديدة للتمويل الإسلامي
دبي — اتفق خبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي جمعهم مؤتمر الاقتصاد الإسلامي 2020–2021 على أهمية جهود الإمارات لتوحيد معايير خدمات التمويل الإسلامي لتعزيز الثقة، وبالتالي مستويات الطلب على أدوات التمويل الإسلامي.
وقال عبد الله العور الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن مساعي توحيد معايير خدمات التمويل الإسلامية لا تعني أننا نعيد اكتشاف العجلة، وإنما توحيد المعايير الحالية بما يتوافق والمتطلبات الراهنة على مستوى المناطق المختلفة في العالم التي تعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية في خدماتها المالية، مؤكداً أن هذه الخطوة سيكون لها القدر الكبير من الأهمية في تشجيع نمو قطاع التمويل الإسلامي، الذي كان من المتوقع أن يرتفع حجمه الإجمالي عالمياً إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2024.
وقال محمد دمق مدير أول، والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: إن توحيد المعايير خطوة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للقطاع في هذه المرحلة لفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين وتشجيع الطلب على أدوات التمويل الإسلامي.
وتتوقع الوكالة أن نمو قطاع التمويل الإسلامي سيتباطأ بشكل ملحوظ في الفترة الممتدة بين 2020-2021، بعد أن حقق القطاع نمواً قوياً في العام 2019، بدعم من سوق الصكوك الذي كان أكثر حيوية، ويفسر هذه التوقعات التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في العام 2020؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات لاحتواء جائحة «كوفيد19»، والتوقعات بتحقيق انتعاش معتدل في العام 2021.