النقد العربي يناقش تداعيات كورونا على الخدمات المالية و الشمول المالي
نظم صندوق النقد العربي الاجتماع الاستثنائي الرابع عن بعد، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية و الشمول المالي.
شارك في الاجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. و حضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يورو كلير، إلى جانب عدد من المصارف المركزية العالمية، مثل البنك المركزي الألماني والبنك المركزي التركي والبنك المركزي الفرنسي، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
يأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية ما أسفر عن ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية وأبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الالكترونية والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه الشمول المالي في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة. وأكد الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الأسر والأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات لتعزيز التحول المالي الرقمي في الدول العربية باستخدام الهاتف النقال.
وناقش الاجتماع اتجاهات الصناعة الناشئة ودور الجهات الإشرافية والتنظيمية في الدول العربية في إنشاء نظام بيئي تمكيني من التقنيات المالية ومناقشة اعتبارات السياسة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وتطرق الإجتماع إلى الآليات المناسبة للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة، من خلال استعراض التجارب الرائدة التي أدت إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.