نحو دور أوسع للتمويل الأصغر في التكيف المناخي

التمويل الأصغر عامل تمكين أساسي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ، ومع ذلك فإنه لا يزال مجالًا غير مستكشَف نسبيًا. ليس فقط  في إطار المتلقون المحتملون له، ولكن أيضًا جزء كبير من مقرضي التمويل الأصغر يفتقرون إلى المعرفة الكافية حول التمويل الأصغر المتعلق بالمناخ، وبالتالي فإن سياسات التغير المناخي في العالم قل ما تأخذ الشمول المالي في الاعتبار. ومع ذلك، حتى في ظل الضعف المحتمل بالفعل في بعض المؤسسات المانحة، إلا أن قطاع التمويل الأصغر في الدول النامية متطور ويعمل بشكل جيد نسبيًا في أغلب البلدان. ولكن لا يزال هنالك شكوك في مدى أهمية الخدمات المالية وغير المالية في مجال التكيف المناخي. التمويل الأصغر أداة مهمة ولكن يتم التغاضي عنها في إجراءات التكيف هذه، على الرغم من أن التمويل الأصغر لا يمكن أن يوفر كل الحلول بأي حال من الأحوال.

فيما يلي بعض الإرشادات المتعلقة بتوسيع أدوار خدمات التكيف مع المناخ عبر التمويل الأصغر الأوسع نطاقًا.

أولا: السياسة والبيئة التنظيمية

على الرغم من أن مؤسسات التمويل الأصغر في وضع جيد لتقديم منتجات وخدمات قابلة للتسويق في مجال التكيف مع تغير المناخ، إلا أن قطاعات البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر لا تنفذ أدوات مالية كافية للحد من مخاطر الاستثمارات المناخية، لا سيما في الزراعة. لذلك ينبغي الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة المشاركة في تمويل المناخ على مستوى أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف.  ويمكن للبنوك المركزية تمكين السياسة والبيئة التنظيمية بغرض تسريع الإستثمارات الخاصة في تمويل المناخ عبر مؤسسات التمويل الأصغر من خلال وضع سياسة ضمان مواتية وشروط إقراض جذابة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعميق لوائح الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. بالنظر إلى الشبكة القوية نسبيًا ووجود مؤسسات التمويل الأصغر في كل الدول والإمكانيات الهائلة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ينبغي للبنوك المركزية تقليل حواجز الترخيص والتفويض لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمساعدة الجهات المتعلقة بتغير المناخ.

ثانيا: تعزيز قدرة صغار المزارعين والرعاة على الصمود

هنا يأتي احتمال تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تعزيز قدرة المزارعين على الصمود مما يوسع خدمات التأمين لتشمل صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية. فضلا عن ذلك، فإن إنتاج المحاصيل المقاومة للجفاف وتطبيق ممارسات زراعية ذكية مناخياً، والري المتقدم تكنولوجيا، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر يمثلون حلول جيدة. هناك مجال كبير لتطوير أو توسيع التمويل الأصغر في المجالات ذات الصلة في مواجهة تغير المناخ. على سبيل المثال، يمكن أن يلعب التمويل الأصغر دورًا أكبر في الوعي بالكوارث وأنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز أنواع المحاصيل المرنة، والتدريب الفني، وتنمية المهارات، وبرامج التعليم المتعلقة بالتكيف على مستوى المجتمع المحلي. 

التمويل الأصغر عامل تمكين أساسي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ، ومع ذلك فإنه لا يزال مجالًا غير مستكشَف نسبيًا.

ثالثا: قيام الوكالات المظلية

بما أن الوكالات المظلية هي المؤسسات التي تقوم بتوجيه التمويل في شكل منح وقروض وضمانات إلى العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في بلدان أو مناطق جغرافية، مع أو بدون دعم الخدمات الفنية، فقيامها يمكن أن يوفر القروض أو التمويل بالجملة عبر هذه الوكالات كوسطاء للمستثمرين والمانحين والتمويل الحكومي للمؤسسات المانحة للتمويل الأصغر. كما أن الوكالات المظلية لديها المعلومات الضرورية حول جميع مؤسسات التمويل الأصغر لاختيار أكثر مؤسسات التمويل الأصغر كفاءة وفعالية وشفافية ويمكنها تزويدها بالدعم الفني لتكون قادرة على تعزيز الخدمات المناخية الصغيرة.  وقد يقرِض القطاع الخاص المزيد لمؤسسات التمويل الأصغر لأغراض التكييف عبر الوكالة المظلية.

رابعا: دور البنوك العالمية 

يمكن للبنوك العالمية تقديم قروض التمويل الأصغر المتعلق بالمناخ بسبب الوعي المتزايد بفرص السوق التي يوفرها التمويل الأصغر في مواجهة مخاطر المناخ.  قد تؤدي الشراكات مع البنوك الخاصة ووكالات التنمية والمؤسسات الأخرى أيضًا إلى زيادة عدد المستثمرين في هذا المجال وتوفير فرص إضافية لتمويل مؤسسات التمويل الأصغر. باختصار، التمويل الأصغر هو مجرد عنصر واحد من جهد أكبر وأوسع يتم تنفيذه بالشراكة مع البنوك التجارية والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمانحين الدوليين. هذا العمل المشترك بين جميع الأطراف مهم أيضًا لمساعدة جهود التكيف المدعومة بالتمويل الأصغر.

خامسا: موارد صناديق التكيف الدولية

من المفيد تسخير جزء من موارد صناديق التكيف الدولية أو الحكومية في الدول النامية أو زيادتها لتشمل التمويل الأصغر من أجل الصمود في وجه تأثيرات المناخ السالبة، بحيث يكون التمويل الأصغر واحدا من قنوات هذه الموارد للمساهمة في التكيف مع تغيرات المناخ في القطاعات المنتجة الصغيرة، خصوصا التمويل لذوي الحيازات الزراعية الصغيرة. بمعنى آخر، يمكن أن يوفر التمويل الأصغر قناة توصيل إضافية فعالة للأموال العالمية لتفعيل التكيف بين الفقراء والضعفاء. 

سادسا: إضافة خدمات التأمين المتناهي الصغر

هناك ضرورة لإضافة خدمات التأمين المتناهي الصغر (بما في ذلك التأمين التكافلي). بدون التأمين الأصغر، قد لا تمتلك مؤسسات التمويل الأصغر الإمكانيات المالية الكافية للتحوط من مخاطر الطقس والمناخ عند تمويل شريحة صغار المزارعين والمنتجين. ذلك لأن هذه المخاطر تميل إلى التباين ويمكن أن تؤثر سلبًا على مجموعات سكانية بأكملها.

وإذ نشدد على أهمية التمويل الأصغر كعامل تمكين أساسي لمقاومة الآثار الضارة لتغير المناخ، ومشكلاته المتعلقة بغياب المعرفة بهذه الأهمية في العمل المناخي. التمويل الأصغر هو أداة مهمة في العمل المناخي المرتبط بالصمود، بخاصة عند صغار المنتجين الزراعيين.  كما أشرنا لبعض الرؤى المتعلقة بتوسيع أدوار خدمات التكيف مع المناخ عبر التمويل الأصغر، ومن أهمها إدخال البيئة التنظيمية المواتية، وتسخير جزء من موارد صناديق التكيف الدولية أو الحكومية للعمل المناخي عبر آلية التمويل الأصغر، وقيام الوكالات المظلية لتوفير القروض بالجملة للمؤسسات المقرضة لصغار المنتجين في مجال الصمود المناخي، وأخيرا إدخال خدمات التأمين المتناهي الصغر. إنطلاقاً من ذلك، يتطلب التكيف مع التغير المناخي نهجًا متعدد الأوجه وليس نهجاً أحادياً.