مصر: التمويل متناهي الصغر يحقق قفزات متتالية إلى 15.6 مليار جنيه لـ3 ملايين مستفيد
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن حجم المحفظة القائمة للتمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات سجلت 15.6 مليار جنيه فى نهاية الربع الثانى من العام الجارى، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2017، بمعدل نمو 106 %، كما زادت قاعدة العملاء النشطين إلى 2.9 مليون عميل، مقارنةً بـ 2.1 مليون عميل فى نهاية الربع الثانى من عام 2017، بنسبة نمو بلغت 33 %، وتواصل المرأة استحواذها على 52% من إجمالى التمويل بينما استمرت حصتها فى عدد المستفيدين بواقع 70%.
وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية استحوذت على المركز الأول فى عدد العملاء النشطين المستفيدين بواقع 1.8 مليون عميل بحصة سوقية بلغت 63% خلال فترة المقارنة، بينما احتلت المركز الثانى من حيث حجم التمويل الإجمالى المقدم، بإجمالى محفظة نشطة سجلت 5.6 مليار جنيه بواقع 36% من إجمالى المحفظة الائتمانية للسوق.
وقالت إن الشركات اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين بواقع 733 ألف عميل بنسبة تعدت 25% من إجمالى المستفيدين فى نهاية الربع الثانى من عام 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 4.1 مليار جنيه بحصة بلغت 26.3% من إجمالى المحفظة فى نهاية الربع الثانى من عام 2018، وقد يرجع ذلك إلى دخول كيانات جديدة للسوق ليصل إجمالى الشركات إلى 6 شركات حاصلة على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط فى مصر. وأوضحت ذو الفقار أن البنوك جاءت فى المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 342 ألف عميل بحصة بلغت 11.7% من إجمالى المستفيدين فى نهاية الربع الثانى من 2018، بينما تربعت البنوك على عرش الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر لتصل محفظتها الائتمانية إلى 5.8 مليار جنيه نهاية الربع الثانى من عام 2018، مسيطرة على 37.6% من إجمالى المحفظة بالسوق.
وفى هذا الصدد، أرجعت ذو الفقار هذا النمو الملحوظ فى حجم محفظة التمويل متناهى الصغر وعدد العملاء النشطين إلى عدة عوامل على رأسها زيادة التمويل المقدم من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر المقدم مباشرة من البنوك للعملاء، بالإضافة لزيادة عدد المؤسسات المالية المرخص لها بتقديم الخدمة، فقد وصل عدد الجمعيات المرخص لها إلى 897 جمعية بينما وصل عدد الشركات إلى 6 شركات. وأخيرا يساند هذا النمو الكبير الدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية والذى يظهر فى القرارات المتتالية التى تصدرها لتنظيم ممارسات النشاط، بجانب مساندة البنك المركزى المصرى للقطاع بتحفيز البنوك على إتاحة التمويل للجهات العاملة.
وأشادت ذو الفقار بمبادرة البنك المركزى التى تلزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن دعمه للبرنامج التدريبى الموجه للجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية فى جميع محافظات مصر والذى بدأ فى يونيو 2018 ويستمر لمدة عام.