الجهات المانحة

تشمل الجهات المانحة في مجال الشمول المالي كلاً من الهيئات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الإنمائي، والمؤسسات الخيرية. وبعمل العديد من الجهات المانحة من خلال المال العام، مما يضفي أهمية خاصة على مسألتي فعالية المعونات والخضوع للمساءلة. وتعمل الجهات المانحة على نحو مكمل لجهود التمويل المقدم من القطاع الخاص تجنباً لتكرار الجهود ومزاحمة الاستثمارات الخاصة. وهكذا، يهدف العديد من الجهات المانحة إلى دعم المشاريع الإرشادية أو المبادرات التجريبية التي يعتقد أنها تنطوي على مخاطر أكبر من أن يتحملها مستثمرو القطاع الخاص.

والغاية من ذلك أن يحل التمويل الخاص لهذه المبادرات محل تمويل الجهات المانحة ما أن تثبت فعالية أفكار هذه المبادرات ونماذج عملها. وتلعب الجهات المانحة دوراً مهماً في النهوض بالشمول المالي وذلك من خلال دعم سلع النفع العام، وتقديم الخبرة المتخصصة، والتعاون مع الأطراف التي تتمتع بجوانب قوة مكملة.