البنك المركزي المصري يقود الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

مقال
تاريخ النشر: 
09/2017
الناشر: 

حوار مع مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ

مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري. قالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن الدولة تضع الشمول المالي على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، لقدرته على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الدولة، موضحة أنه جاري الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالي بالمعهد المصرفى بالتعاون مع الأطراف المعنية، ويقوم المركزي حالياً بدراسة تستهدف تضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي. وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل والمخصص لها 10 مليارات جنيه بلغ إجمالي المستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه وحصلت الفئات المحدودة والأكثر محدودية على 96% منها، كما ارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة من القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار عائد منخفض نحو 49 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017.

 كيف ترين أهمية الشمول المالي وقدرته على دعم الاقتصاد القومي ومعدلات النمو في السنوات المقبلة؟

تضع الدولة حالياً الشمول المالي على رأس أولوياتها لما له من دور إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي ومن ثم دعم معدلات نمو البلاد خاصة وأن 80% تقريباً من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعمل في القطاع المالي غير الرسمي، كما يدعم الشمول المالي التوجه للاقتصاد غير النقدي الذي يتيح مزايا عديدة، أهمها خفض التكاليف والأعباء المالية. ولا تقتصر أهمية الشمول المالي على الجانب الاقتصادي فقط، بل له أثر إيجابي في تنمية المجتمع من خلال الاهتمام بالفئات المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل وكذلك العناية بتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق تذليل كافة العقبات من أجل تمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية بعدالة وشفافية وأسعار مقبولة تحقيقاً لمبدأ المساواة.

وما هي محاور خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي؟

للبنوك المركزية على مستوى العالم دور رائد في تحقيق مبدأ الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي، حيث يقوم البنك المركزي بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال عدة محاور تتلخص في العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية متطلبات الشمول المالي، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.

وماذا فعل البنك المركزي لتحقيق هذه المحاور؟

أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات التي تستهدف تعزيز الشمول المالي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كان من أهمها تعليمات فتح الفروع الصغيرة للبنوك والتي صدرت في ديسمبر 2014 للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية وبالتالي تحقيق البنوك اتساع في دائرة نشاطها يشمل قاعدة أكبر من العملاء مع تنوع في شرائح المجتمع في المناطق التي سيتم فتح تلك الفروع فيها متضمنة خفض قيمة رأس المال المطلوب لدى إنشاء فروع صغيرة جديدة. بالإضافة إلى التعليمات الجديدة الخاصة بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي تضمنت توسيع نطاق مقدمي الخدمة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وإمكانية تقديم خدمات مالية جديدة عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب، وتحصيل الفواتير، وأيضاً المدفوعات الحكومية.

إلى جانب إصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت والتي قامت بوضع إطار عمل للبنوك للتحكم في تقديم الخدمات المصرفية عَبر الإنترنت حيث تطرقت التعليمات إلى المخاطر المصاحبة للتعاملات البنكية عبر الإنترنت وسبل الحد منها، بالإضافة إلى الضوابط الرقابية الخاصة بتقديم تلك الخدمات وأمن المعلومات، أخذاً في الاعتبار أن إصدار تلك التعليمات يسهم بشكل كبير في الوصول لعدد أكبر من العملاء من مستخدمي الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وهل هناك قواعد أو مبادرات أخرى لتحقيق ذلك ؟

تم إصدار مبادرات تهدف لإتاحة التمويل للفئات التي نستهدف تضمينها بالنظام المالي، وكان أهمها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، وكذلك المبادرات الصادرة من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم. كما يعمل المعهد المصرفي على الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالي التي تم صياغتها بالتعاون مع الأطراف المعنية بهذا الشأن (مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة لعدة أطراف أخرى).

شاركت البنوك المصرية في الأسبوع العربي للشمول المالي تحت رعاية  البنك المركزي. هل هناك فعاليات مشابهة ستطلقونها قريباً؟ وهل ستصدرون منتجات جديدة لدعم الشمول المالي؟

اتفق مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2015 على تخصيص يوم 27 ابريل/نيسان من كل عام يوماً عربياً للشمول المالي، وقام البنك المركزي بتوسيع مفهوم الشمول المالي في مصر، عَبر مد فعاليات هذا اليوم إلى أسبوع، كما تم التنسيق مع البنوك للتواجد خارج فروعها وخاصة في المدارس والجامعات والمناطق النائية والمهمشة والأقاليم وفتح الحسابات الجديدة بدون مصاريف وبدون حد أدنى تحت شعار "حساب لكل مواطن"، وبلغ إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها خلال الأسبوع 85 ألف حساب (منها حوالي 30.5% للسيدات)، وتم إيداع مبالغ بإجمالي 290 مليون جنيه في 46.2% من تلك الحسابات المفتوحة.

ويتم حالياً دراسة عدد من التعليمات الرقابية التي تستهدف تضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي، بالإضافة إلى دراسة توحيد عدد من المفاهيم مع الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الجمهورية بهدف تيسير عملية الحصول على البيانات لقياس الشمول المالي في مصر بصفة دورية.

هل يمكن القول أننا سنتحول إلى مجتمع لا نقدي خلال الـ 50 عاماً المقبلة وكيفية تحقيق ذلك ؟

أشعر بالتفاؤل حيال ذلك وأرى أنه يتم اتخاذ خطوات جدية نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويعتمد البنك المركزي على نشر استخدام الخدمات المالية الرقمية كأحد أهم ركائزه للوصول للشمول المالي من خلال استغلال نسبة انتشار الهواتف المحمولة على مستوى الدولة التي بلغت حالياً 112% لاستقطاب الفئة غير المستخدمة للخدمات المالية حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع، وخاصةً محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات المصرفية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة من خلال الهاتف المحمول.

وقد أبدى البنك المركزي اهتماماً بترسيخ مبدأ التحول لمجتمع غير نقدي، وتحفيزاً لانتشار الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أصدر في نوفمبر 2016 الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي تمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول كما تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي وخطوة أخرى نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي. كما أصدر قواعد مبسطة للتعرف على العملاء وأتاحت التعليمات والقواعد الجديدة استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية مثل فروع شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية المانحة لذات النوع من التمويل فضلاً عن تفعيل خدمة التشغيل البيني وهو ما انعكس على النمو السنوى لعدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة حيث وصل عدد الحسابات إلى 8 مليون حساب بمعدل نمو 65% بنهاية مايو 2017 مقارنة بمايو 2016.

ولا يمكن الحديث عن التحول إلى مجتمع غير نقدي إلا بوجود التزام وتضافر الجهود على مستوى متخذي القرار بالدولة من أجل تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، ولذلك تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي والوزارات المعنية بالدولة، واتخاذ قرارات محددة بإطار زمني أهمها إعداد مشروع قانون شامل لتطوير المعاملات غير النقدية، والالتزام بوضع حد أقصى للمعاملات النقدية، فضلاً عن وضع تصور لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة.

تتولين مسؤولية إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي منذ عام 2007 وحتى الآن، ما هى أهم التعليمات التي تم إصدارها خلال تلك الفترة؟

قام البنك المركزي المصري بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي خلال الفترة من 2004 وحتى 2008، والتي استهدفت تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي بحيث يكون قادرا على المنافسة وتأدية الدور المنوط به على أكمل وجه، وتم تأسيس إدارة التعليمات الرقابية خلال تلك الفترة كما تم وضع أسس علمية لمنهجية إصدار تلك التعليمات. وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي اعتبارًا من 2009 وحتى 2012 انصب التركيز على إصدار تعليمات رقابية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على رأسها تعليمات حوكمة البنوك التي صدرت فى أغسطس 2011 بغرض ضمان استمرار سلامة واستقرار القطاع المصرفي والتأكد من قيام البنوك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في ضوء ما أظهرته الأزمات المتتالية من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية. وخلال تلك الفترة صدرت التعليمات الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك بهدف تطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفي، بالإضافة إلى إصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في نوفمبر 2014 وذلك بهدف توصيل المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية بشكل آلي ومميكن عن طريق قنوات اتصال إلكترونية وتفاعلية.

وفي مايو 2017 تم إصدار التعليمات الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، ويعني مفهوم "البنوك ذات الأهمية النظامية" البنوك التي قد تؤثر سلباً على النظام المالي ككل حال إخفاقها. وتتضمن التعليمات المنهجية المحددة من قبل البنك المركزي لتحديد تلك البنوك باستخدام معايير خاصة، وتفرض عليها متطلبات إضافية لرأس المال بغرض امتصاص خسائرها المحتملة.

وكيف تم تأهيل البنوك لتطبيق تلك التعليمات؟

بالنسبة لتأهيل البنوك، فقد انتهج البنك المركزي استراتيجية تستهدف التيسير على البنوك لتجنب أى تعقيدات أو صعوبات في تطبيق هذه التعليمات، بحيث يتم قبل إصدار التعليمات عمل دراسات للتعرف على أوضاع البنوك وقدرتها على التطبيق الفعلي، فضلاً عن إجراء مشاورات معها بصفة مستمرة لضمان التطبيق المتكافئ لدى كل البنوك. ومن جهة أخرى يهتم البنك المركزي بمنح البنوك فترات مناسبة لتوفيق أوضاعها بعد إصدار التعليمات كى لا يمثل تطبيقها عبئاً على البنوك، علاوة على توفير دورات تدريبية داخلية بالبنك المركزي وبالمعهد المصرفي المصري لكافة المعنيين.

شاركتي في إعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية، هل ترين أن معالجة المخاطر في محافظ البنوك كافية خلال الفترة الحالية؟

ارتكزت خطة الإصلاح الثانية للقطاع المصرفي على عدة محاور منها تطبيق مقررات بازل حيث صدرت التعليمات الخاصة بها ومنها تعليمات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في ديسمبر2012، كما تم إصدار التعليمات الخاصة بالرافعة المالية في يوليو 2015، لتمثل مقياساً مكملاً وبسيطاً لمعيار كفاية رأس المال دون حسابه وفقا لأوزان المخاطر، علماً بأنه سيتم تطبيقها من قبل البنوك اعتباراًمن عام  2018 كنسبة رقابية ملزمة. وفي مارس 2016 قام البنك المركزي المصري بإصدار التعليمات الخاصة بتطبيق نظام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لدى البنوك ICAAP كتطبيق للدعامة الثانية من مقررات بازل، والتي تهدف للربط بين الإطار العام للمخاطر التي يواجهها البنك وكفاءة نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لديه، ويتضمن أُسس تقييم كفاية رأس المال التي تقوم بها البنوك ذاتياً بما يتوافق مع حجم وطبيعة أنشطتها. كما تم إصدار قرار تطبيق تعليمات إدارة مخاطر السيولة في يوليو وذلك في إطارمقررات بازل 3، والمتضمنة تطبيق نسبة تغطية السيولة LCR - ونسبة صافي التمويل المستقرNSFR.

واهتمت كافة التعليمات الصادرة بشكل أساسي بإدارة مخاطر محافظ البنوك والتأكد من وجود رأسمال كافي لمقابلة كافة المخاطر، علماً بأن معيار كفاية رأس المال لبنوك القطاع المصرفي في مارس 2017 بلغت 14.7% مقابل النسبة الرقابية الملزمة وهى 11.25% لعام2017، وهو مايؤكد قوة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الأزمات .

ساهمتم في إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، فما هي آخر مؤشرات تنفيذ مبادرات قطاع السياحة؟

اهتم البنك المركزي بإصدار المبادرات التي تدعم القطاعات الحيوية والهامة بالدولة ومنها مبادرة دعم قطاع السياحة التي تم من خلالها السماح للعاملين بالقطاع بترحيل استحقاقات القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة. كما تم السماح بترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى إصدار مبادرة فى فبراير 2017 تهدف إلى تمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وذلك من خلال إتاحة مبلغ 5 مليار جنيه من خلال البنوك شريطة أن يتم الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد، وقد بلغ إجمالي قيمة تسهيلات العملاء المستفيدين من مبادرة دعم قطاع السياحة 80% من إجمالي قيمة تسهيلات القطاع.

وماذا عن مبادرة التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للبنوك لمدة 20 عاماً، بلغ إجمالي المستخدم من المبادرة حتى الآن 7.2 مليارات جنيه وحصلت الفئات المحدودة والأكثر محدودية على 96% من هذا التمويل، بينما الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة مثلت حصتها 4% فقط. وبلغ إجمالي عدد المقترضين حتى آخر يونيه 2017 نحو 82 ألف مقترض بمعدل نمو 35% مقارنة بالمحقق في ديسمبر 2016 والبالغ 61 ألف مقترض وبمعدل نمو يفوق 357% عن المحقق في نهاية عام 2015 والبالغ 18 ألف مقترض مما يدل على إقبال فئات العملاء التي تستهدفها المبادرة على هذا التمويل.

كما بلغ إجمالي أرصدة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة من القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة البنك المركزي بأسعار عائد منخفض نحو 49 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017.

* تم إعادة نشر الحوار من جريدة المصري اليوم

النوع: 
مقال
البلد: 
مصر