الأردن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال منتدى السياسات رفيع المستوى

تاريخ النشر: 
03/12/2017
المصدر: 
GIZ - MFMR

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، وصندوق النقد العربي (AMF)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، " منتدى سياسات الشمول المالي"، الذي سيتضمن إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017. يعتبر إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.

هذا وعلى الرغم من جميع التطورات المالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المجتمع الأردني لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث أوضحت دراسة حديثة أعدت من قبل البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية خلال العام 2017، أن 33% من البالغين في الأردن و27% من النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.

وانطلاقا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال العام 2015 برئاسة البنك المركزي الاردني وعضوية مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمع مدني، حيث غطى البنك وشركائه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي جميع فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئات الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب الدخول المتدنية. وفِي هذا الإطار أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 التزامه بإعلان مايا الذي يتمثل بتحقيق اهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يعد المنتدى نقطة هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه سيناقش الاستراتيجية الوطنية الاردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم بتعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة (The Denarau Action Plan) والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم (Forcibly Displaced Persons). إلى جانب ذلك سيقوم البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء الدوليين بمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية (الخدمات المالية الرقمية، التمويل الأصغر، الشركات الصغيرة والمتوسطة، حماية المستهلك المالي، الثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث). علاوة على ذلك، سيتطرق المنتدى لأهمية وتأثير المبادرات الإقليمية في مجال الشمول المالي وتعزيزه وأهمها المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة، تعزيز السياسات وتسهيل الإجراءات لمساعدة المجتمعات العربية في الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التنسيق الإقليمي وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.

كما سيتيح هذا المنتدى المجال لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات، القطاع العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

من جانب آخر وفي إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، سيتم في اليوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، عقد برنامج تدريبي لبناء قدرات في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، مخصص للموظفين الفنيين لدى المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول العربية.

 

المزيد من المعلومات بالإنجليزية
النوع: 
بيان صحفي
البلد: 
الأردن